ادغام وزارتخانه‌ها که در متن لایحه برنامه پنجم آمده است، پیش از این نیز مطرح شده بود اما به‌دلیل ابهاماتی معطل ماند تا اینکه در جلسه 13 آذرماه 89 در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بازبینی قرار گرفت.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مصوب کردند که دولت باید در 2سال اول اجرای قانون برنامه پنجم با ادغام برخی وزارتخانه‌های موجود، تعداد آنان را از 21 وزارتخانه کنونی به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اگرچه تا اینجای مصوبه در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق هم آمده بود، اما ایرادی در صحن علنی به آن گرفته شد که در جلسه سیزدهم آذر کمیسیون تلفیق مرتفع شد.
ایراد نمایندگان به این بود که دولت باید پس از ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش 4وزارتخانه، برای تشکیل وزارتخانه‌های جدید، شرح وظایف جدیدی تعیین کند و آن را به تصویب مجلس برساند.در حقیقت، نگرانی نمایندگان از مصوبه اولیه تلفیق این بود که دولت برای تأسیس وزارتخانه‌های جدید، از مجلس مصوبهای نخواهد و حتی با انتصاب یکی از وزرا در رأس وزارتخانه جدید، برای او دوباره رأی اعتماد نگیرد.به همین دلیل در جلسه کمیسیون تلفیق اینچنین مصوب شد که «دولت مکلف است یک یا 4وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس خواهد رسید.»
به این ترتیب، طبق قانون دولت هم باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را برای کسب مجوز به مجلس بفرستد و هم برای وزیر جدید ولو اینکه در حلقه وزرای کنونیاش باشد، رأی اعتماد مجدد بگیرد. این روزها اما شواهد نشان می‌دهند نگرانی 5ماه پیش مجلسیان بی‌مورد نبوده است! چرا که دولت پس از اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها و تعیین سرپرست برای 2وزارتخانه مدغم، هنوز شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تدوین نکرده است در حالی که طبق قانون، ابتدا باید شرح وظایف این وزارتخانه‌ها به تصویب مجلس می‌رسید.
البته این نخستین باری نیست که در لابه‌لای اقدامات و تلاش‌های دولت، چنین نقایصی که ریشه در فقدان رویکرد «قانونگرایی» و «برنامه‌محوری» دارد، مشاهده می‌شود. مثالی دیگر برای حرکت و اقدام بدون برنامه، طرح پزشک خانواده است که در عین مثبت‌بودن اصل طرح، به‌علت فقدان برنامه‌ریزی صحیح و علمی، در ابتدای اجرا، زمینگیر شده و انتقاد جدی نمایندگان و کارشناسان را برانگیخته است.شاهد مثال دیگر، طرح ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که این طرح هم به‌علت عدم‌تمکین دولت به رأی مجلس، کماکان بین اعلام و اجرا معلق است!
در اهمیت توجه دولت‌ها به رویکرد قانونگرایی و برنامه‌محوری تردیدی نیست؛ تا جایی که حتی برخی صاحب‌نظران معتقدند «برنامه‌محوری» باید هم استراتژی دولت باشد هم تاکتیک آن. بر این مبنا، قدرت برنامه‌محوری به حدی است که می‌تواند تلفیق کارآمدی از «استراتژی-تاکتیک» را ایجاد کند. در حقیقت، دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته برای تبدیل وضعیت دولت از «دولت ماشینی» به «دولت استراتژیک» دست به دامان «برنامه‌محوری» می‌شوند. اما اینکه چرا در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، هنوز شرح وظایف برای هر وزارتخانه جدید نوشته و به مجلس ارائه نشده است، باید به این نکته اشاره کرد که اگر مطالعه کافی و کارشناسانه در این مورد انجام می‌شد، قطعاً شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید پیش از معرفی وزرای جدید به دست نمایندگان مجلس می‌رسید. دولت‌ها برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف خود چاره‌ای جز اتخاذ مسلک برنامه‌محوری ندارند و برای برنامه‌محوربودن، چاره‌ای جز انجام مطالعات تخصصی روی طرح‌ها و پروژه‌ها نیست.
